الحكومة المصرية تُطلق إجراءات عاجلة لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة بسرعة ودقة

 في خطوة تصعيدية لمكافحة انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدد الثقة العامة وتُؤثر على قطاعات حيوية في المجتمع، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توجيهات حكومية عاجلة لتفعيل منظومة رصد ورد فعل سريع ضد المحتوى المضلّل في 2025، تمهيدًا لتعزيز الاستقرار المعلوماتي وحماية الأمن القومي والاقتصادي.  

جاء ذلك خلال اجتماع حكومي موسّع عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، ناقش فيه مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين آليات مواجهة الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام، خاصة تلك التي تستهدف الإساءة للمجتمع أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.  

وشدد مدبولي، بحسب بيان رسمي، على أهمية تفعيل وحدات الرصد المبكر في كل وزارة وجهة حكومية لرصد الشائعات والتعامل معها فورًا من خلال التحقق والرد والتفنيد في مهدها قبل أن تتسع رقعتها وتؤثر سلبًا على الرأي العام.  

كما أعلن المجلس عن مراجعة الإجراءات القانونية الحالية ودراسة تشريعات جديدة لتغليظ العقوبات ضد من يُروج للشائعات بشكل متعمّد، سواء عبر الإنترنت أو من خلال أي وسيلة إعلامية، بهدف تحقيق الردع العام ومنع استغلال هذه الظاهرة للتلاعب بمشاعر المواطنين.  

وتأتي هذه التوجيهات في وقت تشهد فيه مصر موجات متصاعدة من المعلومات المضللة رغم جهود الحكومة المستمرة لمواجهتها، ما دفع الدولة إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين لاعتماد المصادر الرسمية والتحقق قبل نشر أي محتوى.  

وتؤكد الحكومة أن استقرار المجتمع وإجراءاته التنموية الكبرى لا يمكن ضمانه إلا من خلال منظومة معلومات قوية وموثوقة، قادرة على الصمود أمام الحملات التضليلية التي قد تُستغل داخليًا أو خارجيًا.